كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٧٨

التنازع في أصل المضاربة أو تسليم المال

ثم حصلت الخسارة ، قبل منه ( 1 ) .

التنازع في مقدمة الحصة

( مسألة 53 ) : إذا اختلفا في مقدار حصة العامل وأنه

نصف الربح مثلا أو ثلثه قدم قول المالك ( 2 ) .

التنازع في أصل المضاربة أو تسليم المال

( مسألة 54 ) : إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا

مقدار وأعطيتك ، فأنكر أصل المضاربة ، أو أنكر تسليم

نظرا لحجية ظهور الكلام لدى العقلاء ، فإن أثبت سمعت دعواه

وإلا فلا .

( 1 ) إذ لم يكن متهما على ما تقدم .

( 2 ) وعلى العامل الاثبات على ما تقتضيه موازين الدعوى .

وقد يتوهم كون المقام من التداعي ، باعتبار أن المتيقن في استحقاق

كل منهما من المال هو ما يعترف الآخر له . فالمتيقن من حصة المالك

هو ما يعترف به العامل ، ومن حصة العامل هو ما يعترف به المالك

ويكون الباقي هو محل الخلاف بينهما فكل منهما يدعيه ، وبذلك فيكون

من التداعي .

إلا أنه في غاية الضعف ، وذلك لما ذكرناه في باب القضاء من

أن الروايات الواردة فيه على كثرتها لم تتعرض لتحديد المدعي والمنكر

حيث لم يرد في ذلك ولا نص ضعيف .

ومن هنا فلا بد من الرجوع إلى العرف ، ومقتضاه كون المطالب

بالاثبات هو المدعي وصاحبه المنكر .

وعلى ضوء هذا ففيما نحن فيه ، تكون الأرباح بأكملها وبمقتضى

قانون تبعية النماء للعين للمالك إلا ما أخرجه عنه باختياره . وحيث