كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٧٧

التنازع في التلف

مأذونا في البيع بالدين ولا فرق في سماع قوله بين أن يكون

الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده ( 1 ) . نعم لو ادعى

بعد الفسخ التلف بعده ففي سماع قوله لبقاء أمانته ، وعدمه

لخروجه بعده عن كونه أمينا ، وجهان ( 2 ) ولو أقر

بحصول الربح ثم بعد ذلك ادعى التلف أو الخسارة ، وقال

إني اشتبهت في حصوله ، لم يسمع منه ، لأنه رجوع عن

اقراره الأول ( 3 ) ولكن لو قال : ربحت ثم تلف ، أو

( 1 ) لاطلاق الأدلة .

( 2 ) أظهرهما الأول ، إذ لم يظهر وجه خروج يده عن الأمانة

فإن المالك هو الذي سلمه المال وسلطه عليه ليكون أمانة عنده حتى

يرده إليه ، ومقتضاه كونه كذلك حتى بعد الفسخ وقبل الرد .

نعم لو طالبه المالك به وامتنع خرجت يده عن الأمانة واتصفت

بالعدوان لا محالة ، إلا أنه خلاف المفروض في المقام .

( 3 ) في كون هذا رجوعا عن الاقرار السابق اشكال بل منع ،

فإنه ليس من الانكار بعد الاقرار حيث لا يتحد مورده مع ما

ورد عليه الانكار ، وإنما هو من الدعوى على خلاف ظاهر الكلام

فإن ظاهر كل كلام صادر من عاقل شاعر ملتفت هو صدوره عن

جد ومن غير غلط فيه .

وبعبارة أخرى : إن دعوى الاشتباه في المقام إنما يصطدم مع

ظهور كلامه في الجد وعدم الغلط ، ولا يصطدم مع اقراره السابق

إلا أن هذا لا يعني سماع دعواه في ذلك ، بل لا بد له من الاثبات