كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٧٦

التنازع في التلف

خفي ، وكذا لو ادعى الخسارة ، أو ادعي عدم الربح ( 1 )

أو ادعى حصول المطالبات في النسيئة مع فرض كونه

الصورة الثالثة : ما إذا كان العامل مأمونا وادعى التلف بغير تفريط

ولم يدع المالك عليه شيئا .

وفيها لا اشكال في عدم ضمان العامل وأنه لا يلزم بشئ من الحلف

أو إقامة البينة إذ لا مقتضى لشئ منهما بعد عدم توجه دعوى إليه

من قبل المالك ، بل الروايات المتقدمة واضحة الدلالة على عدم

التضمين في هذه الصورة .

الصورة الرابعة : ما إذا كان العامل مأمونا في نفسه وادعى

التلف بغير تفريط إلا أن المالك اتهمه وادعى عليه الاتلاف أو التلف

بتعد أو تفريط .

وفيها يكون المالك هو المطالب بالبينة ، إلا أن له احلاف العامل

على ما تقتضيه موازين القضاء .

وما تقدم من الروايات الدالة على التضمين قاصرة الشمول لمثل

هذه الصورة ، مضافا إلى أن صحيحة جعفر بن عثمان المتقدمة دلت

على جواز التضمين في فرض الاتهام .

( 1 ) في خصوص الفرض حيث يكون التنازع في أمر زائد عن

رأس المال ، فللمالك إقامة الدعوى إن كان جازما بما يدعيه ، إذ

بدونه ليس له حق الدعوى .

وعليه فإن أقام البينة فهو وإلا فله احلاف العامل فإن حلف فهو

وإلا فله رده على المالك وإلا ألزم به على ما تقتضيه موازين

القضاء .