كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٧٥

التنازع في التلف

بل لو كنا نحن وهذه الصحيحة لحكمنا بأن وظيفة العامل هو الحلف

فقط ، لكننا وبلحاظ الروايات السابقة نحكم بتخيير المالك بين مطالبة

البينة والحلف .

وأما ما تقدم منا في كتاب الإجارة من المناقشة في دلالة الصحيحة

على جواز الاستحلاف ، فلم يكن في محله والظاهر هو التخيير كما

عرفت .

ومما يؤيد ذلك ما رواه الشيخ باسناده عن بكر بن حبيب قال :

( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أعطيت جبة إلى القصار فذهب بزعمه

قال : إن تتهمه فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ ) ( 1 ) .

وما رواه أيضا عنه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا يضمن

القصار إلا ما جنت يده وإن اتهمته أحلفته ) ( 2 ) .

الصورة الثانية : ما إذا كان العامل غير مأمون وادعى التلف

بغير تفريط ولم يدع المالك عليه شيئا لعدم جزمه بكذب العامل في

دعواه واحتمال صدقه .

وفيها لو كنا نحن ولم تكن الروايات الخاصة المتقدمة لحكمنا بعدم

ضمان العامل حيث لا يدعي المالك عليه الضمان .

غير أن الروايات الخاصة المتقدمة والدالة على ضمان العامل إذا كان

متهما في نفسه وغير مأمون غير قاصرة الشمول عن هذه الصورة .

وعليه فيكون حكمها حكم سابقتها في تخير المالك بين مطالبة العامل

بالبينة أو اليمين وإلا فالعامل ضامن للمال .

( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 16 ( 2 ) الوسائل : ج 12 باب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 17