كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٧٤

التنازع في التلف

ليس للمالك إلا مطالبة العامل بالاثبات ؟

الظاهر هو الأول وذلك لوجوه :

الأول : إن جواز مطالبة المالك العامل بالبينة حق له وله أن

يرفع اليد عنه ويرضى بحلفه بدلا عنه .

نعم لا يترتب على هذا الوجه الزامه العامل بالحلف ، فإن للعامل

الامتناع عنه وإقامة البينة على ما يدعيه .

الثاني : عمومات ما دل على أن البينة على المدعي واليمين على

المدعى عليه ، فإنها غير قاصرة عن شمول محل الكلام ، لأنها وإن

خصصت فيه بالنسبة إلى مطالبة المدعى بالبينة ، حيث دلت النصوص

الخاصة على مطالبتها من المدعى عليه ، إلا أنها لم تدل على عدم

جواز مطالبة الحلف منه ، فتبقى العمومات على حالها وسليمة عن

المخصص من هذه الناحية ، وبذلك فيثبت للمالك مطالبة العامل

باليمين .

نعم يختص هذا الوجه بما إذا كان المالك مدعيا لخلاف ما يدعيه

العامل جزما وإلا فليس له حق الدعوى عليه بمقتضى العمومات .

الثالث : صحيحة أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله ( ع )

قال : ( لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا

متهمين فيخوفون بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا .

الحديث ( 1 ) .

وجه الدلالة : أن جملة " ويستحلف " معطوفة على جملة " فيخوف "

فتدل الصحيحة أنه كما يخوف العامل بالبينة يطلب منه اليمين .

( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 11