كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٧٣

التنازع في التلف

وإلا فلا فرق في ضمان المتلف بين المأمون وغيره جزما .

ومما يؤيد هذه الطائفة رواية خالد بن الحجاج كما في الكافي

أو الحجال كما في التهذيب قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع )

عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه منه فينقص ، قال : إن كان مأمونا

فلا تضمنه ) ( 1 ) .

فإنها وإن كانت صريحة في المدعي إلا أنها قاصرة من حيث

السند ، فإن خالد بن الحجال لا وجود له على الاطلاق لا في كتب

الرجال ولا في كتب الحديث ما عدا نسخة التهذيب من هذه الرواية .

والمظنون قويا وقوع التحريف فيها والصحيح ما في الكافي فإن الكليني

أضبط في النقل ، وخالد بن الحجاج لم يوثق .

ومن هنا : فلا تصلح هذه الرواية إلا لتأييد هذه الطائفة .

ثم إن الطائفتين الأوليين وإن كانتا متعارضتين بالتباين حيث دلت

الأولى على الضمان في حين صرحت الثانية بعدمه ، إلا أن الطائفة الثالثة تقيد

كلا منهما وبذلك يرتفع التعارض بينهما وتكون النتيجة عدم ضمان

العامل فيما إذا كان مأمونا من غير أن يطلب منه الاثبات بإقامة

البينة على دعواه ، بخلاف ما إذا كان متهما حيث يطالب باثبات ما

ادعاه وإلا تعين الضمان عليه .

بقي الكلام في أنه هل للمالك في فرض كون العامل متهما مطالبته

بالحلف بدلا عن مطالبته بالبينة ؟

وبعبارة أخرى : هل المالك في صورة اتهام العامل مخير بين

مطالبته بإقامة البينة على التلف وبين مطالبته بالحلف عليه ، أم أنه

( 1 ) الوسائل . ج 12 باب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 3