كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٧٢

التنازع في التلف

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كان أمير

المؤمنين ( ع ) يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبي

يتطول عليه إذا كانا مأمونا ) ( 1 ) .

حيث دلت على تضمينه ( ع ) لمن لم يكن مأمونا .

ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كان

علي ( ع ) يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس ، وكان

أبو جعفر ( ع ) يتفضل عليه إذا كان مأمونا ) ( 2 ) .

وهي في الدلالة كسابقتها .

ومنها : صحيحة جعفر بن عثمان الرواسي الثقة قال : ( حمل

أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع ، فذكرت ذلك

لأبي عبد الله ( ع ) ، فقال : أتتهمه ؟ قلت : لا ، قال : فلا

تضمنه ) ( 3 ) .

وهي تدلنا بمنطوقها ومفهومها على أن التضمين إنما يختص بصورة

الاتهام ولا يثبت في غيرها .

ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الجمال

يكسر الذي يحمل أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه

شئ ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن ) ( 4 ) .

ولا اشكال في أن السؤال في هذه المعتبرة إنما هو عن حكم التلف

( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 4 ( 2 ) الوسائل : ج 12 باب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 12 ( 3 ) الوسائل : ج 12 باب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 6 ( 4 ) الوسائل : ج 12 باب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 7