كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٧١

التنازع في التلف

الزيت وقال إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة ) ( 1 ) .

ومنها : صحيحته عنه ( ع ) أيضا : ( في رجل حمل مع رجل

في سفينته طعاما فنقص . قال هو ضامن . . الحديث ) ( 2 )

ونحوها غيرها .

فإن هذه الروايات المعتبرة تدل وبوضوح على ضمان العامل في

فرض دعواه التلف ما لم يقم بينة عادلة على صدق ما يقوله .

الطائفة الثانية : ما دل على عدم ضمان العامل عند دعواه التلف

وهي عدة روايات :

منه : معتبرة يونس قال : ( سألت الرضا ( ع ) عن القصار

والصائغ أيضمنون ؟ قال : لا يصلح إلا أن يضمنوا ) ( 3 ) .

وهذه الرواية معتبرة سندا وإن كان في طريقها إسماعيل بن مرار

فإنه ثقة على الأصح لوروده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم ، وقد

دلت على عدم تضمين العامل مطلقا إلا أن يشترط عليه الضمان في ضمن

العقد .

ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

( سألته عن الصباغ والقصار ، فقال : ليس يضمنان ) ( 4 ) .

الطائفة الثالثة : ما دل على التفصيل بين المتهم وغيره حيث

يضمن الأول دون الثاني . وهي عدة روايات أيضا :

( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 ( 2 ) الوسائل : ج 12 باب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 2 ( 3 ) الوسائل : ج 12 باب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 9 ( 4 ) الوسائل : ج 12 باب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 14