كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٦٩

التنازع في التلف

التنازع في التلف

( مسألة 52 ) : لو ادعى العامل التلف وأنكر المالك

قدم قول العامل لأنه أمين ( 1 ) سواء كان بأمر ظاهر أو

( 1 ) تقدم التعرض لهذه المسألة في مسائل تنازع المالك والمستأجر

من كتاب الإجارة ، وحيث إنها لا تخلو عن غموض فلا بأس بإعادة

التعرض لها ثانيا لبيان ما هو الحق في المقام ويقتضيه التحقيق جليا .

فنقول :

لهذه المسألة صور أربع :

الأولى : ما إذا كان العامل غير مأمون وادعى تلف المال بغير

تفريط حتى ينفي عن نفسه الضمان للمالك ، وادعى المالك في قباله

اتلافه للمال عمدا أو تفريطه في تلفه أو عدم تلفه أصلا ، فطالبه

بالعين أو ببدلها .

والمشهور في هذه الصورة بل ادعي عليه الاجماع ، أنه ليس

على العامل إلا اليمين وعلى المالك المدعي للضمان إقامة البينة على خلاف

ما يدعيه العامل .

غير أن الشهيد الثاني ( قده ) نسب في المسالك إلى المشهور مطالبة

العامل بالبينة .

أقول : لا يخفى أن الموافق لقواعد القضاء وعمومات كون البينة على

المدعي واليمين على من ادعى عليه ، هو ما ادعي عليه الاجماع نظرا

لكون المالك هو المدعي للضمان على العامل .

إلا أن المستفاد من النصوص الخاصة كون المطالب بالبينة في محل

الكلام هو العامل .

وعليه فيتعين رفع اليد عن العمومات والحكم بالزام العامل بالبينة