كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٦٨

التنازع في اشتراط امر في العقد

قول المالك في عدم الإذن ( 1 ) .

والحاصل : أن العامل لو ادعى الإذن فيما لا يجوز إلا

بالإذن قدم فيه قول المالك المنكر ، ولو ادعى المالك المنع

فيما يجوز إلا مع المنع قدم قول العامل النكر له .

يدعي الاطلاق والمالك يدعي التقييد ، وفي مثله لا يمكن تقديم قول

العامل لأنه مدع أيضا لأن أصالة عدم التقييد ، إن أريد بها استصحاب

العدم الأزلي لو قلنا به كما هو الصحيح فلا أثر له في المقام حيث

لا يثبت الاطلاق . وإن أريد بها أصالة الاطلاق الثابتة ببناء العقلاء

فلا مورد لها في المقام ، فإنها إنما تجري فيما إذا أحرز الاطلاق

في مقام الاثبات وكان الشك في مطابقة مقام الثبوت له ، فلا تجري

في فرض الشك في أصل ثبوت الاطلاق .

والحاصل : إنه بعد الشك في الاطلاق والتقييد في المقام لا وجه

لاثبات الإذن من المالك ما لم يثبت هو التقيد ، لما عرفت من أنهما

من المتضادين ، بل لا بد على العامل من اثبات ذلك وإلا فهو له

ضامن .

ثم إن هذا الكلام لا يختص بالمقام بل يجري في موارد كثيرة

منها الوقف إذا شك في عمومه وخصوصه ، فإنه لا بد من الاقتصار

على القدر المتيقن ما لم يعلم أن الصادر من المنشأ هو المطلق .

( 1 ) حيث إن العامل مدع والمالك منكر ، والقول قول المنكر

ما لم يثبت المدعي دعواه بالبينة أو حلف اليمين المردودة .