كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٦٧

التنازع في اشتراط امر في العقد

ولا مقيدة ، وإن كان في مقام البيان ، فإن ذكر القيد فالقضية مقيدة

وإلا فهي مطلقة .

ثم إن الاطلاق في هذا المقام يكشف عن عدم التقيد في مقام

الثبوت وكون مراده هي الطبيعة السارية ، وإلا لكان متكلما على

خلاف ما هو المتعارف لدى الناس في مقام التفاهم .

ومما ذكرنا يظهر الوجه في كون النسبة بينهما بحسب هذا المقام

هو العدم والملكة ، فإن الاطلاق عبارة عن عدم تقيد ما هو قابل

للتقيد .

ومن هنا : فما ذكر في كلمات الأصحاب من كون المقابلة بينهما

من تقابل العدم والملكة ، صحيح لكنه بالقياس إلى مقام الاثبات فقط

وعلى ضوء هذا ففيما نحن فيه :

إذا اعترف المالك يكون عقد المضاربة حين وقوعه مطلقا كشف

ذلك عن اطلاقه في مقام الثبوت أيضا ، فإن ادعى أنه قد منع

العامل بعد ذلك عن الاتجار بنحو معين بحيث يكون مقيدا منفصلا

ورافعا لحجية ظهور ذلك الاطلاق مع بقاء أصل الظهور على حاله

وأنكر العامل ذلك . فالأمر كما أفاده ( قده ) من تقديم قول العامل .

فإن اطلاق كلامه بمقتضى اعترافه حجة عليه ما لم يثبت أنه

أقام حجة أخرى .

لكن الظاهر أنه ( قده ) لا ينظر إلى فرض دعوى قيام الحجة

المنفصلة ، وأنه ناظر إلى فرض دعوى الحجة المتصلة ، بمعنى ادعاء

المالك لمنع العامل عن التجارة المعينة حين المضاربة ، وخيانة العامل

بمخالفته لذلك . وانكار العامل لذلك .

وفي هذا الفرض لا يتم ما أفاده ( قده ) حيث إن العامل حينئذ