كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٦٦

التنازع في اشتراط امر في العقد

الفلاني ، أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلك ، فالقول قول

العامل في عدم الخيانة والتفريط ، وعدم شرط المالك

عليه الشرط الكذائي ( 1 ) والمفروض أن مع عدم الشرط

يكون مختارا في الشراء وفي البيع من أي شخص أراد .

نعم لو فعل العامل ما لا يجوز له إلا بإذن من المالك - كما

لو سافر أو باع بالنسيئة وادعى الإذن من المالك فالقول

( 1 ) فيه اشكال بل منع ، وذلك لما ذكرناه في مبحث الاطلاق

والتقييد من المباحث الأصولية من أن النسبة بين الاطلاق والتقييد بحسب

مقام الثبوت هو التضاد حيث إن الاهمال أمر غير معقول ، فإن

المنشئ إذا التفت إلى انقسام متعلق حكمه أو موضوعه ، فإما أن

يكون لإحدى تلك الخصوصيات الموجبة للانقسام دخل في ثبوت ذلك

الحكم المنشأ أو لا يكون ، ولا ثالث لهما لامتناع ارتفاع النقيضين .

والأول هو المقيد ويسمى بالطبيعة بشرط شئ إن كان القيد وجوديا ،

والطبيعة بشرط لا إن كان عدميا ، والثاني هو المطلق ويسمى بالطبيعة

لا بشرط القسمي . والاهمال غير معقول لاستحالة ارتفاع النقصين .

وبعبارة أخرى : إن حال الآمر لا يخلو بحسب الواقع إما من

لحاظ الطبيعة السارية أو لحاظ الطبيعة المقيدة ببعض الخصوصيات

الوجودية أو العدمية ، ومن هنا فتكون النسبة بينهما هي نسبة التضاد

حيث إن كلا منهما لحاظ الدخل ولحاظ عدمه أمر وجودي .

وأما بحسب مقام الاثبات فالنسبة بينهما إنما هي نسبة العدم والملكة

فإن المتكلم إن لم يكن في مقام البيان فالقضية مجملة مهملة ، لا مطلقة