كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٦٥

التنازع في اشتراط امر في العقد

إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم أن الذي بيده هو

مال المضاربة ، إذ حينئذ النزاع في قلة رأس المال وكثرته

يرجع إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من هذا المال

الموجود ، إذ على تقدير قلة رأس المال يصير مقدار الربح

منه أكثر ، فيكون نصيب العامل أزيد ، وعلى تقدير

كثرته بالعكس ، ومقتضى الأصل كون جميع هذا المال

للمالك إلا بمقدار ما أقر به للعامل ( 1 ) وعلى هذا أيضا

لا فرق بين كون المال باقيا أو تالفا بضمان العامل ، إذ

بعد الحكم بكونه للمالك إلا كذا مقدارا منه ، فإذا تلف

مع ضمانه لا بد أن يغرم المقدار الذي للمالك .

التنازع في اشتراط امر في العقد

( مسألة 51 ) : لو ادعى المالك على العامل أنه خان

أو فرط في الحفظ فتلف أو شرط عليه أن لا يشتري الجنس

( 1 ) ولا يرد عليه : أن العامل ذو اليد حيث إن المال بأجمعه في

يده بالفعل ومقتضى القاعدة كونه بأجمعه له إلا ما أقر به للمالك .

فإنه إنما يتم فيما إذا لم يكن ذو اليد معترفا بانتقاله إليه من المالك ،

وأما معه فلا أثر لليد ، حيث ينقلب المدعي منكرا والمنكر مدعيا ،

فيلزم بالاثبات وإلا فالمال للمالك بمقتضى اعترافه ، ولا يستحق إلا

ما يقر به المالك .

نعم للعامل احلاف المالك في الفرض على ما تقتضيه قواعد

القضاء .