كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٦٤

التنازع في مقدار رأس المال

التنازع في اعطاء مال مضاربة

( مسألة 49 ) : إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا

مقدارا مضاربة وأنكر ولم يكن للمدعي بينة ، فالقول قول

المنكر مع اليمين ( 1 ) .

التنازع في مقدار رأس المال

( مسألة 50 ) : إذا تنازع المالك والعامل في مقدار

رأس المال الذي أعطاه للعامل قدم قول العامل بيمينه مع

عدم البينة ( 2 ) ، من غير فرق بين كون المال موجودا أو

تالفا مع ضمان العامل ، لأصالة عدم اعطائه أزيد مما يقوله

وأصالة براءة ذمته إذا كان تالفا بالأزيد . هذا إذا لم يرجع

نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح ، كما

مقيدا بصحة المضاربة لكان لازمه القول بعدم استحقاق العامل شيئا

بالمرة ، لأن كون رضا العامل مقيدا بها يستلزم كون رضا المالك

وأمره له مقيدا بها أيضا ، وهذا يعني فساد جميع العقود الصادرة

منه لكونه فضوليا وتوقف صحتها على الإجازة ، فإذا أجاز صحت

المعاملات بها ومعه فلا يستحق العامل شيئا من الربح أو أجرة المثل

على ما تقدم .

( 1 ) على ما تقتضيه قواعد القضاء ، فإن أقام المدعي البينة فهو

وإلا فله احلاف المنكر ، فإن حلف فهو ، وإن نكل عن اليمين ولم

يردها على المالك أيضا ألزم بدفع المال إن كانت عينا معينة وإلا

فبدله .

( 2 ) لما تقدم .