كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٦٣

حكم المضاربة الفاسدة

وعلى هذا ففي صورة حصوله أيضا يستحق أقل الأمرين

من مقدار الربح وأجرة المثل ( 1 ) لكن الأقوى خلافه ،

لأن رضاه بذلك كان مقيدا بالمضاربة ( 2 ) ومراعاة

الاحتياط في هذا وبعض الصور المتقدمة أولى .

لا مجانا لثبوتها في ذمة الآمر .

ومن هنا يكون المتبع في الحكم هي السيرة القطعية ، وحيث إنه

لا ينبغي الشك في عدم ثبوت شئ على الآمر غيره بعمل مجانا ومن

غير أجرة مطلقا أو على تقدير دون تقدير ، سواء أقصد العامل التبرع أيضا أم

لم يقصده ، إذ لا أثر لقصده ، فلا ينبغي الاشكال في عدم ثبوت

الأجرة للعامل في المقام ، فإن المالك إنما جعل له الحصة من الربح

على تقدير تحققه ولم يجعل له شيئا من ماله الخاص ، وهو إنما

يعني أن المالك إنما أمره بالعمل على تقدير عدم الربح مجانا وبغير

عوض ومعه فلا يكون وجه للضمان .

والحاصل : أن الضمان إنما يثبت عند الأمر بالعمل لا مجانا ،

وأما مع كون الأمر به مقيدا بالمجانية ولو على تقدير على فرض

تحققه فلا موجب للضمان .

( 1 ) ظهر وجهه مما تقدم ، فإن الأمر إنما يقتضي الضمان بالمقدار

الذي التزم به الآمر وأما الزائد عنه فلا دليل عليه ، وأما مع زيادة

الأجرة عن الحصة فلاقدام العامل على العمل على أن لا يستحق

الزائد عن هذا المقدار .

( 2 ) إلا أنك قد عرفت أن العبرة إنما هي بما التزم به الآمر على

نفسه ، لا برضا العامل وعدمه على أننا لو التزمنا بكون رضا العامل