كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٦٢

حكم المضاربة الفاسدة

مع الفساد ، وله وجه ( 1 ) وإن كان الأقوى خلافه . هذا

كله إذا حصل ربح ولو قليلا ، وأما مع عدم حصوله

فاستحقاق العامل الأجرة ولو مع الجهل مشكل ( 2 ) ،

لاقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح .

إلى الجعالة وفيه : أنه لا أثر للقصد وعدمه ، وذلك لما تقدم مرارا

من عدم صحة تمليك الانسان ما لا يملكه بالفعل إلا ما خرج بالدليل

إذ ليس له بالفعل مال وملك كي ينقله إلى غيره ويجعله هو

المالك .

وعليه : فحيث لا دليل على صحته في الجعالة ، فلا بد في الجعل

من كونه مالا مملوكا للجاعل في الخارج أو في الذمة بالفعل ، ولما

لم يكن الربح من هذا القبيل حيث لا وجود له حين الجعل ، فلا

يصلح للجعل سواء تحقق القصد إلى الجعالة أم لم يتحقق .

فالبطلان غير ناش من جهة عدم قصده لها في عقد المضاربة ،

فإنه باطل حتى مع القصد .

على أنه قد تقدم أن المضاربة عين الجعالة وليست شيئا في قبالها

نعم تمتاز هي عن سائر أفراد الجعالة بالصحة مع مجهولية الجعل .

( 1 ) عرفته فيما تقدم .

( 2 ) الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في عدم استحقاق العامل للأجرة

في الفرض ، وذلك لأن الضمان في هذه الموارد لم يثبت بدليل لفظي

كي يتمسك باطلاقه في اثبات أجرة المثل في مثل المورد أيضا ، وإنما

هو قد ثبت بالسيرة العقلائية القائمة على اقتضاء الأمر بعمل ذي أجرة