كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٦١

حكم المضاربة الفاسدة

وكذا الحال إذا كان المالك عالما دون العامل ( 1 ) فإنه

يستحق الأجرة ، ولا يضمن التلف والنقص وإن كانا

عالمين أو كان العامل عالما دون المالك ، فلا أجرة له ،

لاقدامه على العمل مع علمه بعدم صحة المعاملة ( 2 ) وربما

يحتمل في صورة علمهما أنه يستحق حصته من الربح من

باب الجعالة . وفيه : أن المفروض عدم قصدها ( 3 ) كما

أنه ربما يحتمل استحقاقه أجرة المثل إذا اعتقد أنه يستحقها

على المالك بعد أن لم يكن كل ذلك بإذن منه .

ومنه يظهر الحال فيما يتلف في يد العامل ، فإنه ضامن له لا محالة

بعد أن لم تكن يده يد أمانة ، حيث إن المالك لم يأذن له في التصرف

مطلقا ، وإنما أذن له فيه مقيدا بصحة عقد المضاربة ، فإذا انتفى

القيد كان المقيد مثله .

( 1 ) يظهر الحال فيه مما تقدم ، فإن الكلام في هذا الفرض هو

الكلام في الفرض السابق من حيث الأدلة والتفصيل حرفا بحرف .

( 2 ) لكنك قد عرفت غير مرة أن العلم بالفساد شرعا لا يلازم

الاتيان بالعمل مجانا وبغير عوض ، فإن العامل قاصد للعوض وإن

كان يعلم بأن الشارع لم يمضه . ومقتضى السيرة العقلائية القطعية .

اقتضاء استيفاء عمل الغير الصادر عن أمره للضمان مطلقا علم العامل

بالفساد أو جهل ، فإن العبرة في عدم الضمان إنما هو بالتبرع به

وهو غير متحقق .

( 3 ) ظاهر هذا التعليل أن عدم الاستحقاق ناش من عدم القصد