كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٦٠

حكم المضاربة الفاسدة

ومن دون فرق بينهما .

إلا أن الظاهر هو التفصيل بين الفرضين .

فعلى الأول : يستحق العامل أجرة المثل قطعا ، لاستيفاء المالك

عمل مسلم محترم صادر عن أمره من دون قصد التبرع والمجانية ،

على ما تقتضيه السيرة القطعية الممضاة من قبل الشارع المقدس ،

حيث لم يرد الردع عنها .

كما لا يضمن العامل ما أنفقه على نفسه في سفره ، حيث إنه قد

صدر عن إذنه وإجازته وإن كان عقد المضاربة فاسدا .

وعليه فلا موجب لحكمه ( قده ) بالضمان ، فإنه لو كان العقد

صحيحا لما كان فيه ضمان ، ففاسده يكون كذلك لنفس الملاك أعني

صدوره عن إذنه .

ومنه يظهر الحال فيما يتلف في يد العامل من الأموال ، فإنه

لا موجب للحكم بالضمان بعد كون هذه الأموال أمانة في يده ، ولم

يكن العامل متعديا أو مفرطا .

وعلى الثاني : بحيث لولا الإجازة المتأخرة لبطلت المعاملات

الصادرة من العامل ، فحكم هذه الصور حكم باقي العقود الفضولية ،

فلا يستحق العامل شيئا من الربح ولا أجرة المثل ، باعتبار أن المالك

لم يأمره بشئ بل ولم يستوف من عمله شيئا ، وإنما هو استوفى

الربح بعمل نفسه بإجازته للعقد .

ومن هنا فحكمه ( قده ) باستحقاقه لأجرة المثل حتى في هذه

الصورة على ما يظهر من عبارته لا يمكن المساعدة عليه .

وكذا الحال فيما صرفه العامل في سفره ، فإنه لا موجب لحسابه