كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٥٩

حكم المضاربة الفاسدة

الإذن مقيدا بالمضاربة توقف ذلك على إجازته ( 1 ) ، وإلا

فالمعاملات الواقعة باطلة ( 2 ) . وعلى عدم التقيد أو الإجازة

يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله ( 3 ) . وهل يضمن

عوض ما أنفقه في السفر على نفسه ، لتبين عدم استحقاقه

النفقة ، أولا ، لأن المالك سلطه على الانفاق مجانا ؟

وجهان ، أقواهما الأول ( 4 ) ولا يضمن التلف والنقص ( 5 )

المضاربة ، إذ الذي يتوقف عليها إنما هو استحقاق العامل للحصة المعينة

من الربح .

( 1 ) على ما تقتضيه القاعدة في العقد الفضولي .

( 2 ) لفقدانها الإذن والإجازة معا .

( 3 ) لاستيفاء المالك عمل الغير الصادر عن أمره لا على نحو المجانية

فإنه موجب لضمانه له بدفع بدله أعني أجرة المثل على ما تقتضيه

السيرة القطعية على تفصيل في المقام يأتي .

( 4 ) بل الثاني ، فإن أذن المالك له بالسفر والصرف من ماله

لما لم يكن مقيدا بصحة عقد المضاربة ، كان مقتضى القاعدة عدم

الضمان ، إذ الضمان إنما يختص بفرض التصرف فيه بالتعدي أو التفريط

وهو مفقود . وفي المقام تفصيل ستعرفه .

( 5 ) ظاهر عبارته ( قده ) ترتب الأحكام الثلاثة استحقاق

أجرة المثل وعدم ضمانه لما أنفقه في السفر على نفسه وعدم ضمانه

للتلف والنقص على فرضي عدم كون الإذن في المعاملات مقيدا

بصحة عقد المضاربة . والتقييد مع إجازته للمعاملات بعد ذلك معا