كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٥٨

حكم المضاربة الفاسدة

المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل بعد حصول الخسران

المذكور ، بل قل عرفت سابقا أنه لو حصل ربح واقتسماه

في الأثناء وأخذ كل حصته منه ثم حصل خسران ، إنه

يسترد من العامل مقدار ما أخذ ، بل ولو كان الخسران

بعد الفسخ ( 1 ) قبل القسمة ، بل أو بعدها إذا اقتسما

العروض وقلنا بوجوب الانضاض على العامل ( 2 ) وأنه

من تتمات المضاربة .

حكم المضاربة الفاسدة

( مسألة 48 ) : إذا كانت المضاربة فاسدة ، فإما أن

يكون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما ، أو علم أحدهما دون

الآخر . فعلى كل التقادير الربح بتمامه للمالك ، لإذنه في

التجارات ( 3 ) وإن كانت مضاربته باطلة . نعم لو كان

( 1 ) إلا أنك قد عرفت فيما مضى أنه لا وجه للجبران ، لا سيما

إذا كانت الخسارة بعد القسمة حيث يستقر ملك كل منهما على ما

في يده .

( 2 ) ظاهر كلامه ( قده ) في المقام إناطة تدارك الخسران بوجوب

الانضاض على العامل بحيث لو لم نقل به لما وجب التدارك ، وهو

ينافي ما تقدم منه ( قده ) في الفرع الخامس من المسألة السادسة

والأربعين من عدم كونه منوطا به حيث اختار ( قده ) عدم وجوب

الانضاض على العامل ومع ذلك قال بوجوب التدارك عليه .

( 3 ) وهو يكفي في صحتها ، حيث إنها لا تتوقف على صحة عقد