كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٥٧

جريان الجبر حتى بعد استرداد المالك بعضا

المثال المذكور لا يكون تسعين ، بل أقل منه بمقدار حصة

خسارة العشرة المأخوذة ، وهو واحد وتسع ، فيكون

رأس المال الباقي تسعين إلا واحد وتسع ، وهي تسعة

وثمانون إلا تسع ، وكذا لا وجه لما ذكره بعضهم في

الفرض الثاني أن مقدار الربح الشايع في العشرة التي

أخذها المالك لا يجبر الخسران اللاحق ، وأن حصة العامل

منه يبقى له ويجب على المالك رده إليه ( 1 ) فاللازم في

لا محالة . وحينئذ يكون العامل مالكا لحصته من الربح في ذلك

المقدار ، ومعه لا وجه لجبران ما يطرء من الخسارة على رأس المال

الجديد . فإن الفسخ موجب لاستقرار ملكه فيه كما هو الحال في

فسخ العقد في الجميع .

وإن كان بعنوان كونه من مجموع رأس المال والربح ، فالأمر

كذلك ، إذ الربح الحاصل عند الفسخ في البعض ينقسم على ذلك

والباقي بالنسبة ، ومعه يكون للعامل حصة فيما أخذه المالك لا محالة

ويعتبر ذلك دينا في ذمته .

وعليه : فإذا خسرت المعاملة في الباقي بعد ذلك لم يكن وجه

لارجاع ما ملكه العامل وأقرضه للمالك إلى رأس المال وجبر

الخسارة به .

والحاصل : أنه لا وجه لجبران الخسران اللاحق بالربح السابق على

الفسخ ، بلا فرق فيه بين كون الفسخ في الكل أو البعض .

( 1 ) لكنك قد عرفت أنه الصحيح ولا مناص من الالتزام به .