كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٥٦

جريان الجبر حتى بعد استرداد المالك بعضا

بعد ما حصل الربح مقدارا من المال ( 1 ) ، سواء كان

بعنوان استرداد بعض رأس المال ، أو هو مع الربح ،

أو من غير قصد إلى أحد الوجهين ، ثم أتجر العامل بالباقي

أو ببعضه ، فحصل خسران أو تلف ، يجبر بالربح السابق

بتمامه ، حتى المقدار الشايع منه في الذي أخذه المالك ولا

يختص الجبر بما عداه ، حتى يكون مقدار حصة العامل

منه باقيا له . مثلا إذا كان رأس المال مائة فربح عشرة ثم

أخذ المالك عشرة ثم أتجر العامل بالبقية فخسر عشرة أو

تلف منه عشرة ، يجب جبره بالربح السابق حتى المقدار

الشايع منه في العشرة المأخوذة ، فلا يبقى للعامل من

الربح السابق شئ . وعلى ما ذكرنا فلا وجه لما ذكره

المحقق وتبعه غيره من أن الربح اللاحق لا يجبر مقدار

الخسران الذي ورد على العشرة المأخوذة ، لبطلان

المضاربة بالنسبة إليها ، فمقدار الخسران الشايع فيها لا ينجبر

بهذا الربح ، فرأس المال الباقي بعد خسران العشرة في

في الباقي ، لأنه لا يعني عدم كون المضاربة الأصلية مبنية على رجوع

رأس المال بتمامه إليه حتى على تقدير استرداده للبعض .

( 1 ) وفيه ما لا يخفى ، فإنه لا وجه للجبران في المقام ، نظرا

إلى أن ما يأخذه المالك إن كان بعنوان استرداد بعض المال ، فهو

فسخ للمعاملة بالنسبة إلى ذلك المقدار ، فينحصر رأس المال بالباقي