كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٥٤

جريان الجبر حتى بعد استرداد المالك بعضا

جريان الجبر حتى بعد استرداد المالك بعضا

يجوز للمالك أن يسترد بعض مال المضاربة في الأثناء ( 1 ) ،

( 1 ) فإنه ماله وملكه والعقد جائز ، فله التصرف فيه كيف

ما يشاء .

والاشكال عليه : بأن العقد الواحد كيف يجوز فسخه في بعضه

دون بعض ، والحال أنه لم يلتزم الفقهاء به في باب الخيارات .

مدفوع : بالفرع بين المقامين ، إذ الجواز قيد يكون حقيا

كالخيارات حيث يكون العقد بطبعه الأولي لازما ، لكن الشارع

يجعل الخيار لهما أو لأحدهما ابتداءا كخيار المجلس أو إمضاء

لجعل البايعين كخيار الشرط .

وقد يكون حكميا حيث يكون العقد بطبعه الأولي جائزا ، كالهبة

والوديعة والعارية والمضاربة إلى غيرها من العقود الجائزة .

ففي الأول حيث إن ظاهر الدليل تعلق الخيار بالعقد على ما وقع

عليه لا أبعاضه بما هي ، فليس لمن له الخيار التبعيض ، بل إما أن

يفسخ في الجميع أو يلتزم به ، فإن الانشاء واحد وإن كان البيع

منحلا إلى بيوع متعددة وظاهر دليل الخيار ثبوت الحق له في

فسخ ما أنشأ . ومن هنا فلا يجوز له التبعيض .

وبالجملة : فدليل الخيار قاصر الشمول للفسخ في البعض خاصة .

وهذا بخلاف الثاني ، فإن العقد لما كان منحلا إلى عقود متعددة

كان جواز الفسخ في البعض على القاعدة ، فإن كل عقد من هذه

العقود جائز في حد نفسه وله الفسخ بأي مقدار شاء لاطلاق

الدليل .

والحاصل : إن قياس ما نحن فيه على باب الخيارات قياس مع