كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٥٣

يجبر الخسران بربح البعض وبالعكس

في وجوب الرد والأجرة ( 1 ) وإن كان ذلك منه للجهل

بالحكم الشرعي من عدم جواز السفر بدون إذنه .

يجبر الخسران بربح البعض وبالعكس

( مسألة 47 ) : قد عرفت أن الربح وقاية لرأس

المال من غير فرق بين أن يكون سابقا على التلف أو الخسران

أو لاحقا ، فالخسارة تجبر بالربح اللاحق وبالعكس ( 2 )

ولا يلزم أن يكون الربح حاصلا من مجموع رأس المال ،

وكذا لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع ،

فلو أتجر بجميع رأس المال فخسر ثم أتجر ببعض الباقي

فربح ، يجبر ذلك الخسران بهذا الربح ، وكذا إذا أتجر

بالبعض فخسر ثم أتجر بالبعض الآخر أو بجميع الباقي

فربح ، ولا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء

المضاربة حال حصولها ، فالربح مطلقا جابر للخسارة

والتلف مطلقا ( 3 ) ما دام لم يتم عمل المضاربة . ثم إنه

( 1 ) على ما تقتضيه قاعدة اليد والضمان .

( 2 ) على ما يقتضيه عقد المضاربة ، حيث قد عرفت أن مقتضاه

كون رأس المال محفوظا بمعنى ارجاعه إلى المالك والاشتراك في الربح

خاصة .

( 3 ) قد عرفت فيما تقدم أن جبر الخسران بالربح إنما يختص

بفرض بقاء عقد المضاربة وأما بعد ارتفاعه واستقرار ملكية كل من

المالك والعامل على ماله وحصته فلا وجه للتدارك بالمرة .