كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٥٢

لا يجب على العامل أزيد من التخلية

المالك ولو كان بإذنه يمكن دعوى وجوب الرد إلى بلده ( 1 )

لكنه مع ذلك مشكل . وقوله ( ع ) : " على اليد ما

أخذت . . . " أيضا لا يدل على أزيد من التخلية ،

وإذا احتاج الرد إليه إلى الأجرة فالأجرة على المالك ( 2 )

كما في سائر الأموال . نعم لو سافر به بدون إذن المالك

إلى بلد آخر وحصل الفسخ فيه ، يكون حاله حال الغاصب

لجميعهم لا لكل فرد فرد . وأما الحكم فهو يختص به ولا ينتقل إلى

الوارث .

( 1 ) وهذا القول هو الصحيح ، والاشكال عليه في غير محله .

وذلك : لأن الإذن في الارسال لم يكن مطلقا ، فإنه إنما أذن

فيه للاتجار على ما يقتضيه عقد المضاربة وهذا يعني لزوم رده إلى

المالك نقدا أو عروضا بعد الاتجار به أولا معه ، فهو مفروض في

عقد المضاربة .

ومن هنا فسخ العقد كان مقتضى كون المال أمانة عنده ،

واقتضاء عقد المضاربة للرد ، لزوم الرد إليه .

نعم لو رضي المالك ببقاء ماله في ذلك البلد ، فليس للعامل ارجاعه

لكونه مسلطا على ماله فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه ، كما هو

ظاهر .

( 2 ) لعدم الموجب لالزام العامل بشئ من الأجرة بعد فسخ

المضاربة وكون المال أمانة في يده .