كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٥١

لا يجب على العامل أزيد من التخلية

لا يجب على العامل أزيد من التخلية

الثامنة : لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو

الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله ، فلا يجب

عليه الايصال إليه . نعم لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد

عليه هذه الضابطة فنقول :

أما الزام المالك للعامل بتحصيل الديون بعد حصول الفسخ أو

الانفساخ ، فالظاهر عدم كونه من الحقوق . وإنما هو حكم مترتب

على الملك من باب تسلط المالك على ماله ووجوب رد الأمانة إلى

أهلها .

ومن هنا : إذا مات المالك وانتقل المال إلى ورثته ، كان لكل

منهم مطالبة العامل برد حصته منه إليه ، حتى مع فرض رضي غيره

ببقاء حصته دينا في ذمة المديون ولو كان هذا حقا لما وجب على

العامل في الفرض شئ ، إذ الحق أمر واحد بسيط ثابت لمجموع

الورثة من حيث المجموع ، فلا يقبل التجزئة لعدم ثبوته للبعض

بخصوصه .

نعم لو قلنا بأن المالك له اجبار العامل على بيع العروض بعد

الفسخ ، بلا اشتراط كان لهم جميعا اجباره على ذلك ، لأن حق الشرط

قابل للانتقال . فلا مانع من الالتزام به بالنسبة إلى الوارث أيضا .

وأما حق العامل في بيع المتاع بعد الفسخ بناءا على القول به

فهو حكم تكليفي محض يختص به ، فلا يقبل الانتقال إلى ورثته .

والحاصل : إن ما أفاده الماتن ( قده ) لا يمكن المساعدة عليه

لأن المنتقل إلى الوارث ينحصر في المال والحقوق القابلة للانتقال وهي