كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٥٠

إذا مات المالك أو العامل :

وجهان ، أقواهما العدم ( 1 ) من غير فرق بين أن يكون

الفسخ من العامل أو المالك .

إذا مات المالك أو العامل :

السابعة : إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه

فيما مر من الأحكام ( 2 ) .

الدليل وهو مفقود .

وبعبارة أخرى : إنه لا وجه لجبر الخسارة بعد الفسخ أو الانفساخ

فضلا عن القسمة بالربح السابق بعد وصول كل من الحصتين إلى

مالكها وتملكه لها مستقلا وبعينه .

( 1 ) بل الوجوب على ما هو المشهور وذلك لابتناء عقد

المضاربة من الأول على تسليم العامل لما أخذه من المالك إليه ، فإنه

أمر مفروغ عنه في عقدها .

ومن هنا فيكون من الشرط في ضمن العقد ، فيجب عليه الوفاء

به وليس له إرجاع المالك إلى المدينين .

وبالجملة : فتسليم العامل للمال إلى المالك أمر مفروغ عنه في

عقد المضاربة فيجب عليه الوفاء به ، ورد ما أخذه منه ، ثم إن

كان ربح فهو مشترك معه فيه .

( 2 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، إذ لا دليل على قيام الوارث

مقام الميت في جميع الأمور : وبقول مطلق ، وإنما المنتقل إليه

خصوص ما تركه من الأموال والحقوق القابلة للانتقال بحيث لا تكون

متقومة بشخص خاص وهو مما لا خلاف فيه .

ومن هنا فلا بد من ملاحظة الأحكام المتقدمة ، لتشخيص ما تنطبق