كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٥

شرائط عقد المضاربة

شرائط عقد المضاربة

ويشترط في المضاربة الايجاب والقبول ( 1 ) ويكفي فيهما

كل دال قولا أو فعلا ( 2 ) والايجاب القولي كأن يقول ،

ضاربتك على كذا ، وما يفيد هذا المعنى ، فيقول : قبلت .

ويشترط فيها أيضا - بعد البلوغ والعقل والاختيار ( 3 )

وعدم الحجر لفلس ( 4 ) أو جنون ( 5 ) - أمور : -

للعامل بالتجارة ظاهرا في المجانية كما هو الغالب في أكثر الأوامر

المتعلقة بالأعمال فللعامل المطالبة بأجرة مثل عمله فيما لم يقصد التبرع

سواء أتحقق الربح أم لم يتحقق ، على ما تقتضيه القاعدة .

( 1 ) ليتحقق بها مفهوم العقد والمعاملة ، كما هو الحال في سائر

العقود .

( 2 ) لما عرفت غير مرة من أنه مقتضى القاعدة في العقود حيث

لا يعتبر فيها إلا الاعتبار النفساني وابرازه بمبرز في الخارج وهو

متحقق في المقام .

نعم لا بد من رفع اليد عن القاعدة فيما دل الدليل على اعتبار لفظ

خاص فيه كالطلاق أو مطلق اللفظ كالنكاح .

( 3 ) بلا خلاف فيها ، فإنها من الشرائط العامة المعتبرة في

كل عقد .

( 4 ) مقتضى اطلاق العبارة أن المفلس لا تصح منه المضاربة سواء

أكان مالكا أم عاملا ، إلا أن الاطلاق غير مراد جزما فإنه لا محذور

في كونه عاملا وسيجئ منه ( قده ) التصريح بصحتها حينئذ

( 5 ) لا يبعد أن يكون مراده ( قده ) منه السفه لأن حمله على