كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٤٩

الفسخ وفي المال ديون على الناس

إذ لا منافاة ( 1 ) فنقول : لا يجب عليه الانضاض بعد

الفسخ لعدم الدليل عليه ، لكن لو حصلت الخسارة بعده

قبل القسمة ، أو بعدها يجب جبرها ( 2 ) بالربح ، حتى أنه لو أخذه يسترد منه .

الفسخ وفي المال ديون على الناس

السادسة : لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب

على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟

وقاعدة اليد مضافا إلى قصور سندها ، لا دلالة لها على الوجوب في

المقام ، فإن الواجب إنما هو رد مال الغير إليه سواء أكان عروضا

أم غيره .

وبعبارة أخرى : إن المعاملات الصادرة من العامل لما كانت بإذن

المالك ، كانت موجبة لتبدل مال المالك لدى العامل من النقد إلى

العروض ، فهي التي تكون مال المالك بالفعل ، ومن هنا فالزامه

بتبديله إلى النقد ثانيا يحتاج إلى الدليل وهو مفقود .

( 1 ) لما عرفت من أن مقتضى عقد المضاربة وصول رأس المال

إلى المالك ، على أن يكون الزائد عنه مشتركا بينه وبين العامل .

ومن هنا فلو حصل تلف في المال كان محسوبا على العامل والمالك حتى

بعد تمامية المضاربة ما لم يصل رأس المال إلى المالك ، وهذا لا يستلزم

بالطبع لزم إجابة العامل له في طلب البيع كما هو واضح .

( 2 ) تقدم فيما مضى أن جبر الخسارة بالربح إنما يكون قبل الفسخ

أو الانفساخ ، وأما بعدها فلا لا سيما بعد تحقق القسمة لانتهاء عقد

المضاربة ووصول رأس المال إلى المالك ، فيكون اثباته محتاجا إلى