كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٤٨

صور فسخ المضاربة أو انفساخها واحكامها

الخامسة : إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول

الربح قبل تمام العمل أو بعده ، وبالمال عروض ، فإن

رضيا بالقسمة كذلك فلا اشكال ( 1 ) ، وإن طلب العامل

بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابته ( 2 ) وإن احتمل ربح

فيه ، خصوصا إذا كان هو الفاسخ . وإن طلبه المالك ففي

وجوب إجابته وعدمه وجوه ، ثالثها التفصيل بين صورة

كون مقدار رأس المال نقدا فلا يجب وبين عدمه فيجب

لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان ، عملا بقوله

( عليه السلام ) : " على اليد . . . " . والأقوى عدم

الوجوب مطلقا ( 3 ) ، وإن كان استقرار ملكية العامل

للربح موقوفا على الانضاض ولعله يحصل الخسارة بالبيع ،

مثل المقام بدعوى انصرافه إلى ما يكون بالقهر ، فهو غير شامل لما

نحن فيه ، لأنه إنما يجب على العامل رد ما أخذه بعينه ما دام هو

باقيا في ملكه ، وأما إذا خرج عنه بإذن المالك فلا يجب عليه رده

بعينه جزما ، بل غاية ما يجب عليه هو رد بدله . فهو كمن غصب

الدار ثم باعها بإذن المالك حيث لا يجب عليه إلا رد الثمن خاصة

( 1 ) لاشتراكهما في المال ، فالحق لا يعدوهما .

( 2 ) فإن المالك مسلط على ماله ، غاية الأمر أن للعامل مطالبته

بحصته من الربح فيعطيه المالك من أمواله ، أو يطالبه بالقسمة فيأخذ

من العروض .

( 3 ) نظرا لانتفاء عقد المضاربة ، وعدم الدليل على الوجوب ،