كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٤٦

صور فسخ المضاربة أو انفساخها واحكامها

الرابعة : لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول

الربح وبالمال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون

إذن المالك ( 1 ) ببيع ونحوه وإن احتمل تحقق الربح بهذا

البيع ، بل وإن وجد زبون يمكن أن يزيد في الثمن فيحصل

الربح ( 2 ) نعم لو كان هناك زبون بأن على الشراء بأزيد

وبعبارة أخرى : إن دفع المالك للمال إليه والإذن في التصرف له

لم يكن مطلقا وإنما هو مقيد بحصول التجارة بعد ذلك ، ومن هنا

فإذا لم يحصل الشرط لم يكن صرفه مأذونا فيه ، وبذلك فيكون

ضامنا لاتلافه مال غيره بغير إذنه .

ولا يبعد أن يكون هذا من المرتكزات الأولية في باب المضاربة

وغيرها كارسال الرسل والمبعوثين ، فإنه هل يمكن أن يقال بعدم

ضمانهم لما صرفوه في سفرهم مع عدم قيامهم بما كلفوا به من مهام

بدعوى أنه كان بإذنه ؟ كلا ، فإن الإذن في ذلك مقيد بانتهاء

السفر إلى العمل المعين ، فعدمه يكشف عن عدم الإذن لا محالة .

نعم ما أفاده ( قده ) إنما يتم لو كان الفسخ من قبل المالك أو

حصل الانفساخ القهري حيث لا موجب للقول بضمان العامل باعتبار

أنه لم يلتزم بشئ في صرفه للمال ، ولم يقصر في شئ مما هو عليه

بعد إن كان الصرف بإذن المالك .

( 1 ) لكونه بأكمله ملكا للمالك ، وقد ارتفع إذنه في التصرف

بالفسخ أو الانفساخ .

( 2 ) لما تقدم من كونه تصرفا في مال الغير فلا يجوز إلا بإذنه .