كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٤٥

صور فسخ المضاربة أو انفساخها واحكامها

الثالثة : لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك

وصرف جملة من رأس المال في نفقته ، فهل للمالك

تضمينه مطلقا أو إذا كان لا لعذر منه ؟ وجهان أقواهما

العدم ( 1 ) لما ذكر من جواز المعاملة وجواز الفسخ في كل

وقت فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه .

نعم في فرض الفسخ من قبل المالك ، ذهب جماعة من الأصحاب

إلى الضمان من أجل التفويت ، حيث فوت المالك بفسخه للعقد الربح

على العامل ، فيجب عليه أداء أقل الأمرين من أجرة المثل والربح

المترقب من التجارات الآتية .

وفيه : أنه لا دليل على الضمان عند التفويت والمنع عن الاسترباح

فإنه إنما يترتب على اتلاف المال الموجود بالفعل أو الاستيلاء عليه ،

فلا يعم ما ليس بمال بالفعل ، وإنما يترقب أن يكون كذلك في

المستقبل .

على أنه من التفويت بحق لبناء عقد المضاربة عليه ، لأنه عقد

جائز ، فيكون من قبيل الشرط في ضمن العقد ومعه فلا موجب للضمان

بعد اقدام العامل عليه .

( 1 ) فيه اشكال بل منع ، وذلك لأن اعطاء المالك للمال إلى

العامل والإذن له في صرفه خارج عن العقد بينهما ، وإنما العامل

يصرف ذلك المال بإذن المالك في مقدمات العقد الذي يقصد به

الاسترباح ، إلا أن الظاهر كون اعطاء المالك للمال والإذن في التصرف

فيه مشروطا بشرط متأخر وهو تحقق التجارة الخارجية .