كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٤٤

صور فسخ المضاربة أو انفساخها واحكامها

لقاعدة الاحترام ، لا وجه له أصلا ( 1 ) ، وإن كان من

المالك ، أو حصل الانفساخ القهري ، ففيه قولان ( 1 ) ،

أقواهما العدم أيضا بعد كونه هو المقدم على المعاملة الجائزة

التي مقتضاها عدم استحقاق شئ إلا الربح ، ولا ينفعه

بعد ذلك كون اقدامه من حيث البناء على الاستمرار .

( 1 ) فإن القاعدة لا تقتضي الضمان ، فإن معنى احترام عمل المسلم

إنما هو عدم جواز جبره على شئ بلا مقابل ومجانا ، فلا تشمل المقام

حيث يكون العمل صادرا منه باختيار رجاءا للربح ، على أن القاعدة

لو اقتضت الضمان في حد نفسها فلا تقتضيه في المقام باعتبار أن العامل

هو الذي فوت على نفسه الربح بفسخه لعقد المضاربة .

ودعوى : اقتضاء الأمر له ، حيث إن العمل قد صدر عن أمره

واستوفى هو منفعته .

مدفوعة : بأنها إنما تتم لو كان الآمر قد التزم على نفسه بشئ

غير الحصة من الربح ، فلا تعم المقام حيث لم يلتزم الآمر بدفع شئ

بإزاء العمل سوى الحصة من الربح على تقدير ظهوره .

ومن هنا فيكون العامل في فرض عدمه ومن غير هذه الجهة

متبرعا ومقدما على العمل مجانا .

( 1 ) ظاهر كلامه ( قده ) اختيار بعض الأصحاب للضمان حتى

في فرض الانفساخ القهري إلا أننا لم نعثر على قائل به حيث لم ينسب

إلى أحد من الأصحاب .

وكيف كان فالحكم فيه واضح لعين ما تقدم في فسخ العامل ،

حيث لا موجب للضمان وتوهم اقتضاء قاعدة الاحترام أو صدوره

عن أمره له ، مدفوع بما تقدم .