كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٤٣

صور فسخ المضاربة أو انفساخها واحكامها

الربح يقتسمانه ، ومع عدمه لا شئ للعامل ولا عليه أن

حصلت خسارة ، إلا أن يشترط المالك كونها بينهما على

الأقوى من صحة هذا الشرط ( 1 ) ، أو يشترط العامل على

المالك شيئا إن لم يحصل ربح ( 2 ) . وربما يظهر من اطلاق

بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح . ولا وجه له

أصلا ، لأن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشئ

سوى الربح على فرض حصوله ( 3 ) ، كما في الجعالة .

الثانية : إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول

الربح فلا أجرة له لما مضى من عمله . واحتمال استحقاقه

( 1 ) بل الأقوى هو التفصيل بين شرط النتيجة وشرط الفعل .

ففي الأول كما لو شرط عليه كون بعض الخسارة في عهدته

يبطل لأنه ليس بمشرع ومضمونه مخالف للسنة الدالة على عدم ضمان الأمين .

وفي الثاني - كما لو اشترط عليه أن يعطيه شيئا من أمواله يصح

حيث لا محذور فيه ، لأنه وبحد نفسه فعل سائغ . فإذا وقع متعلقا

للشرط وجب الوفاء به . ومجرد كونه في ضمن عقد جائز لا يمنع

من وجوب العمل به . لما عرفت من كونه لازما بالنسبة إلى ما مضت

من المعاملات ، نعم له رفع اليد عن العقد بالقياس إلى ما يأتي فيرتفع

معه موضوع وجوب الوفاء ،

وقد تقدم تفصيل الكلام في المسألة الرابعة فراجع .

( 2 ) على التفصيل المتقدم .

( 3 ) ومعه فلا تشمله قاعدة احترام عمل المسلم ، لأنه الذي فوت

على نفسه ذلك حيث أقدم على العمل مجانا عند عدم الربح .