كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٤٢

صور فسخ المضاربة أو انفساخها واحكامها

من أحدهما ، وقد يحصل البطلان والانفساخ لموت أو جنون

أو تلف مال التجارة بتمامها أو لعدم إمكان التجارة لمانع

أو نحو ذلك ، فلا بد من التكلم في حكمها من حيث

استحقاق العامل للأجرة وعدمه ، ومن حيث وجوب

الانضاض عليه وعدمه إذا كان بالمال عروض ، ومن حيث

وجوب الجباية عليه وعدمه إذا كان به ديون على الناس

ومن حيث وجوب الرد إلى المالك وعدمه ، وكون الأجرة

عليه أولا ،

صور فسخ المضاربة أو انفساخها واحكامها

فنقول : إما أن يكون الفسخ من المالك أو

العامل ، وأيضا إما أن يكون قبل الشروع في التجارة أو

في مقدماتها أو بعده ، قبل ظهور الربح أو بعده ، في

الأثناء أو بعد تمام التجارة ، بعد انضاض الجميع أو البعض

أو قبله ، قبل القسمة أو بعدها ، وبيان أحكامها في طي

مسائل .

الأولى : إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل

ولا في مقدماته فلا اشكال ولا شئ له ولا عليه ( 1 ) وإن

كان بعد تمام العمل والانضاض فكذلك ، إذ مع حصول

إذا كان على نحو شرط الفعل أعني اشتراط عدم اعمال سلطنته على

الفسخ ، وأما إذا كان على نحو شرط النتيجة بأن يكون العقد لازما

ولا يكون له حق الفسخ بمعنى أن لا يملك الفسخ : فهو فاسد

ومفسد للعقد أيضا .

( 1 ) لعدم المقتضي له .