كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٤١

شراء العامل من ينعتق عليه

( مسألة 46 ) : قد عرفت أن المضاربة من العقود

الجائزة ، وأنه يجوز لكل منهما الفسخ ( 1 ) إذا لم يشترط

لزومها ( 2 ) في ضمن عقد لازم ، ثم قد يحصل الفسخ

ومن الواضح أنه مع فرض الخسران السابق يكون الربح وبمقتضى

قانون المضاربة بإزاءه ولا شئ للعامل كي ينعتق عليه .

نعم لو زاد الربح عن الخسران السابق ، كان للعامل حصته من

الزيادة وينعتق الأب عليه ، على ما تقدم تفصيله .

وأما في الفرض الثالث فلا اشكال في كون الربح السابق جابرا

للخسران اللاحق لما عرفت من كون الملاك في صدق الربح وعدمه

مجموع المعاملات لا خصوص كل معاملة على حده .

إلا أن هذا لا يكشف عن عدم تحقق العتق من الأول ، فإنه

متحقق غايته أنه يجب على العامل تدارك الخسارة اللاحقة من سائر

أمواله . فيكون المقام من قبيل طرو الخسارة بعد اتلاف العامل لما

ملكه من الربح .

ومما يدل على ما ذكرناه اطلاق صحيحة محمد بن قيس المتقدمة ،

حيث إن مقتضاه تحقق الانعتاق عند ظهور الربح فيه ، سواء طرأت

الخسارة بعد ذلك على المضاربة أم لم تطرأ .

( 1 ) تقدم الكلام فيه في المسألة الثانية ، وقد عرفت أن جواز

الفسخ إنما هو بالنسبة إلى ما يأتي من المعاملات ، لا بالنسبة إلى ما سبق

منها ، فإنها بالنسبة إليها لازمة ولا بد لها من العمل على وفق ما اتفقا

عليه . فليس للمالك فسخ العقد وأخذ الربح كله في قبال اعطاء

أجرة المثل .

( 2 ) قد عرفت في المسألة الثانية أن اشتراط اللزوم إنما ينفع فيما