كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٤٠

شراء العامل من ينعتق عليه

الصحيحة أيضا للربح المتجدد فيه . فيلحق به الربح الحاصل

من غيره ، لعدم الفرق ( 1 ) .

نعم دعوى شمول صحيحة محمد بن قيس له غير بعيدة . فإن مقتضى

اطلاق قوله ( ع ) فيها : " يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى

في مال الرجل " عدم اختصاص التقويم بزمان البيع ، متى ما قوم

وكانت قيمته زائدة ولو بدرهم عن قيمة شراءه بحيث كان العامل

شريكا فيه انعتق وسرى العتق .

والحاصل : إن العبرة على ما يستفاد من الصحيحة إنما هي

بشركة العامل للمالك في العبد في أي زمان تحققت .

( 1 ) ما أفاده ( قده ) مبني على اشتراك العامل مع المالك في

جميع أموال المضاربة ، لا في خصوص ما يكون فيه ربح .

إلا أنه لم يثبت بدليل ، بل ينافيه اطلاق مفهوم صحيحة محمد بن قيس

المتقدمة حيث إن مقتضاه عدم انعتاق الأب إذا لم تزد قيمته حتى

ولو زادت قيمة سائر أموال المضاربة .

ثم إنه لو انعكس الأمر بأن حصلت النقيصة في سائر أموال

المضاربة . فهل يمنع ذلك من انعتاق الأب عند ظهور الربح فيه

بخصوصه أم لا ؟

الصحيح في المقام هو التفصيل : فإن الخسارة إما أن تكون سابقة

على الربح أو مقارنة له أو متأخرة عنه .

ففي الأوليين لا ينبغي الشك في عدم الانعتاق إذا لم يكن الربح

الحاصل فيه زائدا عن الخسارة الحاصلة ، فإن الصحيحة منصرفة عن

هذا جزما إذ الانعتاق إنما هو بملاك ملكية العامل لجزء من أبيه .