كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٤

الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة

ينافي ما التزم به في المسألة الرابعة عشرة من كتاب المساقاة حيث صرح

بعدم استحقاق العامل للأجرة فيما إذا شرط المالك انفراده بالثمر ،

لكونه حينئذ متبرعا . فإن المسئلتين من واد واحد .

والظاهر أن ما ذكره ( قده ) في باب المساقاة هو الصحيح ،

فإن لهذا الكلام أعني طلب العمل على أن لا يكون له من الربح

شئ ظهورا عرفيا في التبرع والعمل المجاني ، وعليه فلا يكون

له بإزاء عمله شئ لا من الربح للتصريح بعدمه ولا أجرة المثل

للتبرع بالعمل .

وأما ما أفاده بالنسبة إلى القسم الأخير فهو تام ومتين وذلك لأن

أمر الغير بعمل له قيمة ومالية لدى العرف ، تارة يكون ظاهرا في

المجانية فحينئذ لا أجرة للعامل نظرا لكون الأمر متعلقا بحصة معينة

هي العمل المجاني ، فكأن العامل قد فعل هذا الفعل من غير أمر .

وأخرى لا يكون له ظهور في المجانية وفي هذا الفرض أن قصد

العامل التبرع والمجانية ، فلا يستحق الأجرة عليه أيضا ، لأنه متبرع

به وبذلك فقد فوت على نفسه ما كان يستحقه من الأجرة وإن أتى

به بقصد الأجرة كما هو الغالب في أكثر المعاملات الخارجية ،

فيؤمر الحمال بحمل المتاع من غير تحديد للأجرة فحينئذ وبطبيعة

الحال وبمقتضى السيرة العقلائية القطعية يستحق العامل عليه الأجرة

فيكون الآمر ضامنا لها .

بل وكذا الحال فيما لو كان لمتعلق الأمر مالية كأمر الخباز باعطاء

الخبز للفقير ، فإنه لو لم يكن للأمر ظهور في المجانية وقصد الدافع

أخذ الثمن ، كان الآمر مطالبا به .

وعلى هذا ففيما نحن فيه : إذا فرض أنه لم يكن أمر المالك