كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٣٨

شراء العامل من ينعتق عليه

مع يساره ، ويستسعى العبد فيه مع اعساره ( 1 ) لصحيحة

ابن أبي عمير عن محمد بن قيس عن الصادق ( ع ) : " في رجل

دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو

لا يعلم قال ( ع ) : يقوم ، فإن زاد درهما واحدا انعتق

واستسعى في مال الرجل " ( 1 ) وهي مختصة بصورة الجهل

المنزل عليها اطلاق كلمات العلماء أيضا .

وبالجملة : إن القول ببطلان الشراء مضاربة بحسب القاعدة

في مفروض كلامه ( قده ) إنما يتم بناءا على القول بالسراية مطلقا

حيث يكون الشراء حينئذ متمحضا في الخسارة ، وأساس المضاربة

على الاسترباح . وأما بناءا على ما هو الصحيح من اختصاص السراية

بالعتق الاختياري بالمباشرة ، فلا وجه للحكم بالبطلان فيما نحن فيه

حيث يكون الانعتاق قهريا .

ثم إن مما ذكرنا يظهر أن أساس المضاربة وإن كان على الاسترباح

إلا أنه يكفي فيها امكان استرباح المالك وإن حصل الجزم بعدم

حصول الربح للعامل .

هذا كله بالنسبة إلى ما تقتضيه القاعدة في المقام ، إلا أنه لا بد

من الخروج عنها في خصوص فرض الجهل من المقام حيث دلت

صحيحة محمد بن قيس على السراية فيه .

( 1 ) لا دليل على ما أفاده ( قده ) من التفصيل فإن صحيحة

محمد بن قيس مطلقة ومقتضاها سعاية العبد في عوض حصة المالك

سواء أكان العامل موسرا أم معسرا وسيأتي مزيد بيان عند تعرضه ( قده )

( 1 ) الوسائل ج 13 باب 8 من أبواب المضاربة ح 1 .