كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٣٥

شراء العامل من ينعتق عليه

ثم لا فرق في البطلان بين كون الشراء بعين مال

المضاربة ، أو في الذمة بقصد الأداء منه وإن لم يذكره لفظا .

نعم لو تنازع هو والبايع في كونه لنفسه أو للمضاربة

قدم قول البايع ، ويلزم العامل به ظاهرا ( 1 ) وإن وجب

عليه التخلص منه ( 2 ) ولو لم يذكر المالك لفظا ولا قصدا

كان له ظاهرا وواقعا ( 3 ) .

شراء العامل من ينعتق عليه

( مسألة 45 ) : إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن

كي يشمله الإذن بعد كون مبنى عقد المضاربة على الاسترباح وكون

هذه المعاملة متمحضة في الخسارة .

( 1 ) لاقتضاء الظهور الحالي ذلك ، حيث إن الظاهر من اقدام

كل انسان على عقد كونه له ما لم ينصب القرينة على الخلاف .

( 2 ) لبقاءه على ملك مالكه ، إلا أنه قد يقال : بجواز أخذه

له مقاصة ، باعتبار أنه قد أخذ منه الثمن قهرا .

لكنه مدفوع : بأن أدلة التقاص مختصة بما إذا كان المقتص منه

ظالما أو مماطلا ، فلا تشمل المقام حيث يكون أخذ البايع للثمن منه

بمقتضى الموازين الشرعية .

نعم لا بأس بالالتزام بذلك من جهة أنه ليس للبايع الجمع بين

الثمن والمثمن معا ، وعلى هذا يكون أخذه للثمن مبرزا لرضاه بتملك

العامل للمثمن بإزاءه . فيجوز للعامل التصرف فيه من هذه الجهة .

( 3 ) لما تقدم من الظهور الحالي ، حيث يكفي في كونه لنفسه

واقعا إقدامه على الشراء من دون إضافته إلى الغير ، فإن إضافته إلى

غيره تحتاج إلى مؤنة زائدة وبيان .