كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٣٣

شراء العامل من ينعتق على المالك

نعم لو قلنا : إن العامل يملك الربح أولا بلا توسط

ملكية المالك بالجعل الأولى حين العقد ، وعدم منافاته

لحقيقة المعاوضة ، لكون العوض من مال المالك والمعوض

مشتركا بينه وبين العامل - كما هو الأقوى - ( 1 ) لا يبقى

اشكال ، فيمكن أن يقال بصحته مضاربة ، وملكية العامل

حصته من نفس العبد على القول بعدم السراية ، وملكيته

عوضها إن قلنا بها - وعلى الثاني - أي إذا كان من غير

إذن المالك - فإن أجاز فكما في صورة الإذن ( 2 ) ، وإن

لم يجز بطل الشراء . ودعوى : البطلان ولو مع الإجازة

لأنه تصرف منهي عنه ، كما ترى ، إذ النهي ليس عن

المعاملة بما هي ، بل لأمر خارج ( 3 ) فلا مانع من صحتها

مع الإجازة . ولا فرق في البطلان مع عدمها بين كون

( 1 ) بل الأقوى خلافه ، على ما تقدم بيانه غير مرة باعتبار أن

حقيقة المعاوضة والمبادلة بدخول العوض في كيس من خرج منه

المعوض وبالعكس ، وإلا لما كانت معاوضة .

( 2 ) حيث ينتسب العقد بالإجازة إليه وحاله في ذلك حال

سائر العقود الفضولية وبذلك يكون كالعقد الصادر عن إذنه السابق

فيلحقه حكمه حرفا بحرف .

( 3 ) الصحيح في الجواب أن يقال : إن المعاملة الخارجية المفروضة

قد تقع على شخص مال المضاربة بأن يشتري العامل أبا المالك بعين

مال المضاربة وقد تقع على الذمة بأن يشتري العامل أبا المالك في