كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٣١

شراء العامل من ينعتق على المالك

لا لكونه خلاف وضع المضاربة ، للفرق بينه وبين صورة

عدم الربح ( 1 ) بل لأنه فرع ملكية العامل المفروض

عدمها ( 2 ) . ودعوى : أنه لا بد أن يقال : إنه يملكه

آنا ما ثم ينعتق ، أو تقدر ملكيته حفظا لحقيقة البيع ، على

القولين في تلك المسألة ، وأي منهما كان يكفي في ملكية الربح .

مدفوعة : بمعارضتها بالانعتاق الذي هو أيضا متفرع على

ملكية المالك ، فإن لها أثرين في عرض واحد - ملكية

العامل للربح ، والانعتاق - ومقتضى بناء العتق على التغليب

تقديم الثاني ، وعليه فلم يحصل للعامل ملكية نفس العبد

ولم يفوت المالك عليه أيضا ، بل فعل ما يمنع عن ملكيته

مع أنه يمكن أن يقال : إن التفويت من الشارع لا منه .

لكن الانصاف أن المسألة مشكلة ، بناءا على لزوم تقدم

ملكية المالك وصيرورته للعامل بعده ، إذ تقدم الانعتاق

( 1 ) إذ مع وجود الربح لا يمكن أن يقال إنه خلاف كونه في

مقام الاسترباح .

( 2 ) بل الصحيح في التعليل أن يقال : إن عدم استحقاق العامل

للحصة من الربح ناش عن عدم تحققه واقعا في المقام ، وذلك لتوقف

ملكية العامل لها على كون المعاملة رابحة بالنسبة إلى المالك ، وهو

غير متصور فيما نحن فيه ، إذ الملكية آنا ما قبل الانعتاق القهري

لا يعد ربحا ، كي يقال باستحقاق العامل منه شيئا .