كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٣٠

شراء العامل من ينعتق على المالك

صح وانعتق عليه ( 1 ) ، وبطلت المضاربة بالنسبة إليه ،

لأنه خلاف وضعها وخارج عن عنوانها ، حيث إنها مبنية

على طلب الربح المفروض عدمه ، بل كونه خسارة محضة

فيكون صحة الشراء من حيث الإذن من المالك ، لا من

حيث المضاربة . وحينئذ فإن بقي من مالها غيره بقيت

بالنسبة إليه ( 2 ) وإلا بطلت من الأصل ( 3 ) وللعامل أجرة

عمله إذا لم يقصد التبرع ( 4 ) وإن كان فيه ربح فلا اشكال

في صحته ، لكن في كونه قراضا فيملك العامل بمقدار

حصته من العبد ( 5 ) أو يستحق عوضه على المالك للسراية ( 6 )

أو بطلانه مضاربة واستحقاق العامل أجرة المثل لعمله ( 7 )

كما إذا لم يكن ربح ، أقوال ، لا يبعد ترجيح الأخير ،

( 1 ) جزما وبلا خلاف فيه ، فإنه كما يصح للمالك مباشرته لشراءهم

يصح له شرائهم بالواسطة .

( 2 ) لعدم المقتضي للبطلان بالقياس إليه .

( 3 ) لانتفاء موضوعها بذهاب رأس المال بأجمعه .

( 4 ) لاستيفاء المالك عمله المحترم الصادر عن أمره من غير قصد

للمجانية والتبرع .

( 5 ) وكأن الوجه فيه عموم أدلة المضاربة مع عدم القول بالسراية .

( 6 ) لكون الانعتاق عليه ، فيكون وكأنه هو المعتق له بالمباشرة .

( 7 ) لصدوره عن أمره من غير قصد للتبرع .