كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٣

الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة

وهذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده ( 1 )

( وتارة ) : على أن يكون تمامه للمالك ويسمى عندهم

باسم البضاعة ( وتارة ) : لا يشترطان شيئا وعلى هذا أيضا

يكون تمام الربح للمالك ( 2 ) فهو داخل في عنوان البضاعة

وعليهما يستحق العامل أجرة المثل لعمله ( 3 ) إلا أن يشترطا

عدمه ، أو يكون العامل قاصدا للتبرع ، ومع عدم الشرط

وعدم قصد التبرع أيضا له أن يطلب الأجرة ، إلا أن

يكون الظاهر منهما في مثله عدم أخذ الأجرة وإلا فعمل

المسلم محترم ما لم يقصد التبرع .

( 1 ) وإلا فيبقى المال في ملك المالك ومقتضى قانون تبعية الربح

لرأس المال كونه بأكمله للمالك .

وبعبارة أخرى : إن القرض يتوقف على القصد ، فإن قصدا ذلك

كان المال ملكا للعامل وحينئذ فتكون الأرباح وبمقتضى القاعدة

ملكا له أيضا ، وإلا بأن قصد المالك ابقاء المال على ملكه كانت

المعاملة من المضاربة الفاسدة ، فتجري عليها أحكامها ، وذلك لأن

كون تمام الربح للعامل غير ممضى شرعا لعدم الدليل عليه ، ومقتضى

القاعدة تبعية الربح للمال .

( 2 ) بموجب القاعدة ، حيث إن كون بعضه أو كله للعامل يحتاج

إلى جعل من المالك وامضاء من الشارع ، وهما معا مفقودان .

( 3 ) ما أفاده ( قده ) بالنسبة إلى القسم الثالث البضاعة