كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٢٩

شراء العامل من ينعتق على المالك

بعد الدخول فلا سقوط ، وإن كان قبله فيمكن أن يدعى

عدم سقوطه أيضا بمطلق المبطل ، وإنما يسقط بالطلاق

فقط ( 1 ) مع أن المهر كان لسيدها ( 2 ) لا لها . وكذا

لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف

مصلحتها ، لا من حيث استلزام الضرر المذكور ( 3 ) بل

لأنها تريد زوجها لأغراض أخر ، والإذن الذي تضمنه

العقد منصرف عن مثل هذا . ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا

اشترى العامل زوجة المالك ، فإنه صحيح مع الإذن السابق

أو الإجازة اللاحقة ، ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد

للانصراف .

شراء العامل من ينعتق على المالك

( مسألة 44 ) : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك

فإما أن يكون بإذنه ، أو لا . فعلى الأول ولم يكن فيه ربح

حيث ليس في المقام دليل خاص يقتضي صحته .

( 1 ) ما أفاده ( قده ) من سهو القلم جزما إذ لا قائل بسقوط

المهر بالطلاق ، وإنما به ينتصف المهر . وحق العبارة أن يبدل

كلمة " الطلاق " ب‍ " الفسخ " .

( 2 ) وهو من سهو القلم أيضا ، فإن الكلام في الحرة التي يكون

زوجها عبدا .

( 3 ) لما عرفت من عدم ثبوته فإن ارتفاع النفقة بعد ارتفاع

موضوعها وكونها تدريجيا لا يعد ضررا . وسقوط المهر لا نقول به .