كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٢٨

شراء العامل زوج المالكة

وإلا ففي المسألة أقوال : البطلان مطلقا ، للاستلزام المذكور

فيكون خلاف مصلحتها . والصحة كذلك ، لأنه من

أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد ، كما إذا اشترى

غير زوجها . والصحة إذا أجازت بعد ذلك . وهذا هو

الأقوى ، إذ لا فرق بين الإذن السابق والإجازة اللاحقة ( 1 )

فلا وجه للقول الأول . مع أن قائله غير معلوم . ولعله

من يقول بعدم صحة الفضولي إلا فيما ورد دليل خاص .

مع أن الاستلزام المذكور ممنوع ، لأنها لا تستحق النفقة

إلا تدريجا ، فليست هي مالا لها فوته عليها ، وإلا لزم

غرامتها على من قتل الزوج . وأما المهر فإن كان ذلك

وأما الأول : فإن كان ذلك بعد دخوله بها فلا إشكال في عدم

سقوطه ، واستقراره به . وإن كان قبله ففيه أقوال : السقوط

مطلقا ، وعدمه كذلك ، والتنصيف الحاقا له بالطلاق .

وقد عرفت في المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد والإماء .

أن القاعدة تقتضي الثاني ، إذ السقوط ينحصر بالفسخ الكاشف عن

عدم ثبوت العقد من حينه ، فالحاق غيره من موجبات البطلان

كالرضاع ونحوه به ، يحتاج إلى الدليل وهو مفقود . كما لا وجه

لقياسه على الطلاق حيث ثبت فيه التنصيف بالدليل التعبدي الخاص .

( 1 ) بناءا على ما هو الصحيح من كون صحة العقد بالإجازة اللاحقة

على القاعدة وأما لو قلنا بأن صحته على خلاف القاعدة ، فلا بد من

الاقتصار في الحكم بصحة العقد الفضولي على القدر المتيقن منه ،