كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٢٧

شراء العامل زوج المالكة

وأما وطئ المالك لتلك الجارية فلا بأس به قبل حصول

الربح ( 1 ) ، بل مع الشك فيه ، لأصالة عدمه . وأما

بعده فيتوقف على إذن العامل ، فيجوز معه على الأقوى

من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه .

شراء العامل زوج المالكة

( مسألة 43 ) : لو كان المالك في المضاربة امرأة

فاشترى العامل زوجها ، فإن كان بإذنها فلا اشكال في

صحته ( 2 ) ، وبطلان نكاحها ( 3 ) ولا ضمان عليه ( 4 ) وإن

استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط المهر ونفقتها ( 5 ) .

لغيره قبل إن يملكها . وأما دعوى اعراض المشهور عنها ، فقد

عرفت منا غير مرة أنه لا يوجب رفع اليد عن الرواية وطرحها

بعد تمامية سندها .

إذن : فما ذهب إليه الماتن ( قده ) من الجواز هو الصحيح

حيث لا موجب لرفع اليد عن صحيحة الكاهلي ، وإن كان ما استند

إليه ( قده ) أولا قابلا للمناقشة .

( 1 ) لاستقلاله حينئذ في ملكيتها .

( 2 ) بلا خلاف فيها ، كما لو باشرت هي ذلك بنفسها .

( 3 ) ويدل عليه مضافا إلى النصوص العديدة . الاجماع وتسالم

الأصحاب عليه . وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في المسألة السابعة من

فصل نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح فراجع .

( 4 ) لصدور الفعل عن إذنها .

( 5 ) أما الأخير فلارتفاع موضوعها أعني الزوجية .