كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٢٦

وطء العامل الجارية المشتراة بالمضاربة

محمد بن سماعة ، تكفي في الحكم بصحة هذه الرواية ، وإن كان طريقه ( قده )

في الفهرست إليه ضعيفا .

إذن : فالرواية صحيحة من حيث السند .

وأما الثاني : فقد أورد على دلالتها بايرادين :

الأول : ما ذكره ( قده ) في المتن من كونها أجنبية عن محل

الكلام نظرا لتضمنها الحكم بكون الربح بأجمعه للمالك .

وفيه : ما أفاده ( قده ) من عدم وجود فرق بين المضاربة

وغيرها من هذه الناحية فإذا كان التحليل قبل الملكية مجوزا لوطئ

الجارية في غير مال المضاربة لكان مجوزا له في مال المضاربة أيضا .

الثاني : ما ذكره غير واحد من كونها مضطربة من حيث

المفهوم والدلالة ، ومتروكة أو مهجورة من قبل الأصحاب ، وذلك

لظهورها في كون الجارية وديعة عنده حيث لم يرد فيها ما دل على

تحليله إياها له . وهذا المعنى مما يقطع ببطلانه ولم يلتزم أحد بجوازه

ومن هنا فلا بد من رد علمها إلى أهلها .

وفيه : منع عدم دلالتها على التحليل . فإن كلمة : " تكون

معك " ظاهرة فيه فإنها بمعنى المصاحبة وهي في المقام كناية واضحة

عن جواز وطئها باتخاذها زوجة أو أمة محللة له ، على ما يشهد

استعمالها في القرآن الكريم فيه قال تعالى " يود المجرم لو يفتدي

يؤمئذ ببنيه وصاحبته وأخيه " ( 1 ) وقال تعالى " يوم يفر المرء من

أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه " ( 2 ) .

والحاصل : إن الرواية واردة في المقام أعني تحليل الرجل الأمة

( 1 ) سورة المعارج الآية 13 . ( 2 ) سورة عبس الآية 34 - 36 .