كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٢٥

وطء العامل الجارية المشتراة بالمضاربة

سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري

ما يرى من شئ ، وقال له : اشتر جارية تكون معك ،

والجارية إنما هي لصاحب المال ، إن كان فيها وضيعة فعليه

وإن كان ربح فله ، فللمضارب أن يطأها ؟ قال : ( ع )

نعم " . ولا يضر ظهورها في كون الشراء من غير مال

المضاربة من حيث جعل ربحها للمالك ، لأن الظاهر عدم

الفرق بين المضاربة وغيرها في تأثير الإذن السابق وعدمه .

وهذه الرواية هي العمدة في الاستدلال ، فإنها إن تمت أمكن

الالتزام بالجواز في المقام ، وإلا فمقتضى القاعدة هو المنع ، وما

ذكره الماتن ( قده ) أولا لا يصلح دليلا .

وكيف كان : قد أورد على هذه الرواية تارة بضعف السند

وأخرى بضعف الدلالة .

أما الأول : فلأن المذكورين في السند وإن كانوا بأجمعهم ثقات ،

إلا أن طريق الشيخ ( قده ) إلى الحسن بن محمد بن سماعة ، على ما في

الفهرست ضعيف بأبي طالب الأنباري وعلي بن محمد بن الزبير .

وفيه : أن الأمر وإن كان كذلك فإن طريق الشيخ ( قده ) في

الفهرست إلى الحسن بن محمد بن سماعة ضعيف ، خلافا لما ادعاه

الأردبيلي ( قده ) من حصته ، إلا أن ذلك لا يمنع من القول بصحة

الرواية بعد وجود طريق آخر صحيح للشيخ ( قده ) إلى الحسن بن

محمد بن سماعة وهو ما ذكره ( قده ) في المشيخة .

والحاصل : إن صحة طريقه ( قده ) في المشيخة إلى الحسن بن