كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ١٢١

اخذ العامل بالشفعة دون المالك

ولا يجوز العكس ( 1 ) . مثلا إذا كانت دار مشتركة بين

العامل والأجنبي ، فاشترى العامل حصة الأجنبي بمال

المضاربة ، يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها

بالشفعة ( 2 ) لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك

فللعامل أن يأخذ تلك الحصة بالشفعة منه وأما إذا كانت

الدار مشتركة بين المالك والأجنبي فاشترى العامل حصة

الأجنبي ليس للمالك الأخذ بالشفعة ، لأن الشراء له

فليس له أن يأخذ بالشفعة ما هو له .

من غير معارض ، فإنه شريك وله الأخذ بالشفعة في حصة شريكه

المبيعة لغيره ،

( 1 ) لانتفاء موضوعها فيه ، فإن المال وبشراء العامل حصة

شريك المالك له يصبح وبتمامه مملوكا للمالك ، ومعه فلا مجال لأخذه

بالشفعة ، لأنها إنما تثبت لأحد الشريكين في الحصة المبيعة لشريكه

الآخر من غيره وهو منتف في المقام .

( 2 ) مقتضى مفهوم هذه القضية ، عدم ثبوت الشفعة للعامل إذا

كان بعد ظهور الربح ، ولم يظهر لنا وجه ذلك ، فإن أدلة الشفعة

شاملة للمقام من غير معارض حيث إن الحصة المبيعة حصة شريك

العامل فله أن يأخذ بالشفعة حتى بعد ظهور الربح .

نعم إنه يملك بعض تلك الحصة من جهة ظهور الربح بمقتضى

عقد المضاربة لكنه لا يمنع من الأخذ بالشفعة في غيره ولعله ( قده )

نظر إلى عدم جواز أخذ الجميع بالشفعة وإلا فلا وجه لما ذكره .